تدقيق الحركات المحاسبية والمالية

للشركات التي تستعد لتدقيق خارجي أو لفحص من جهة رقابية، وللشركات التي تشك في دقة أرصدتها أو تلاحظ فروقًا متكررة بين الدفاتر والحسابات البنكية، ولمن يستعد لبيع الشركة أو دخول شريك ويحتاج صورة موثوقة عن وضعه المالي.

• مراجعة القيود اليومية ومطابقتها بالمستندات المؤيدة.
• تسوية الحسابات البنكية وحسابات العملاء والموردين.
• فحص المعالجة الضريبية للحركات وأثرها على الإقرارات المقدَّمة.
• تقييم نظام الضبط الداخلي وتحديد نقاط الضعف التي سمحت بالخطأ.
• تقرير مكتوب بالملاحظات مرتبة حسب أثرها، مع توصية لكل ملاحظة.

1. تحديد الفترة محل التدقيق ونطاقها، والاتفاق على ما يُفحص بالكامل وما يُفحص بالعينة.
2. استلام الدفاتر والمستندات: ميزان المراجعة، ودفتر اليومية، وكشوف البنوك، والفواتير الصادرة والواردة، وعقود الشركة.
3. الفحص المكتبي والميداني، ومطابقة الأرصدة بمصادرها المستقلة.
4. مناقشة الملاحظات الأولية معكم قبل اعتمادها، لأن بعضها يفسَّر بمستند لم يصل بعد.
5. تسليم التقرير النهائي متضمنًا الملاحظات وأثرها المالي والضريبي وتوصيات التصحيح.

تلتزم الشركات في دولة الإمارات بالاحتفاظ بسجلات محاسبية ومستندات مؤيدة للمدة التي تحددها التشريعات النافذة، وبتمكين الجهات المختصة من الاطلاع عليها عند الطلب. والتدقيق هنا خدمة مهنية لصالح الشركة نفسها، وهو منفصل عن تقرير مدقق الحسابات القانوني حين يكون مطلوبًا بحكم النظام.

أغلب الفروق التي نجدها ليست تلاعبًا، بل قيدًا سُجّل مرة ولم يُراجع مرة أخرى.