مكافحة غسيل الأموال

للمنشآت المصنّفة ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي يلزمها النظام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، وللشركات التي تلقّت ملاحظة أو استفسارًا من جهة رقابية، ولمن يريد تقييم كفاية إجراءاته الحالية قبل أن تُفحص من الخارج.

• تقييم مخاطر المنشأة حسب طبيعة نشاطها وعملائها وقنوات تعاملها.
• إعداد سياسة وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تصميم إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ سجلاتها.
• تحديد مسؤول الالتزام وتوضيح مسار الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
• تدريب الموظفين وتوثيق التدريب بما يصلح دليلًا على الالتزام.

1. فحص أولي للوضع القائم مقارنةً بما يتطلبه النظام من منشأتكم.
2. تقييم المخاطر وتصنيف العملاء والعمليات حسب درجة الخطورة.
3. إعداد السياسة والإجراءات ونماذج العناية الواجبة.
4. تدريب الفريق على التطبيق العملي وعلى حالات الاشتباه.
5. مراجعة دورية للتأكد من أن الإجراء يُطبّق لا أنه مكتوب فقط.

تلزم تشريعات دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فئات محددة من المنشآت باتخاذ إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، وتعيين مسؤول التزام، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر القنوات المعتمدة. وتحديد ما إذا كانت منشأتكم مشمولة هو أول ما يُفحص، وعدم الالتزام يعرّض المنشأة لجزاءات تقررها الجهة المختصة.

السياسة التي لا يعرفها موظف الاستقبال ليست سياسة، بل ملف.