فحص جرائم الاحتيال المالي

للشركات التي تشتبه في تلاعب بالمخزون أو المقبوضات أو المشتريات، ولمن لاحظ فروقًا متكررة لا يفسرها الخطأ المحاسبي، وللإدارات التي تحتاج تقريرًا مستقلًا قبل اتخاذ إجراء تجاه موظف أو طرف متعاقد.

• تأمين البيانات والمستندات وتوثيق حالتها قبل بدء الفحص.
• تحليل الحركات وكشف الأنماط غير الاعتيادية وتتبع مسار المبالغ.
• فحص دورة الصلاحيات والضوابط التي سمحت بوقوع الحالة.
• تقدير الأثر المالي وتوثيقه بالمستندات المؤيدة.
• تقرير مفصّل بالنتائج والأدلة، بصيغة تصلح للاستخدام النظامي.

1. جلسة سرية نحدد فيها نطاق الاشتباه ومن يجوز إطلاعه على الفحص.
2. تأمين الأدلة: البيانات، والمستندات، وسجلات النظام، قبل أي إجراء آخر.
3. الفحص والتحليل وتتبع الحركات محل الاشتباه.
4. مقابلات عند الحاجة، ضمن نطاق متفق عليه وبتوثيق كامل.
5. تسليم التقرير بالنتائج والأدلة والتوصيات لمنع التكرار.

هذا فحص محاسبي مهني يوثّق الوقائع والأدلة، وليس تحقيقًا جنائيًا ولا يقوم مقامه. وتحريك الدعوى واتخاذ الإجراء القانوني من اختصاص الجهات المختصة وبقرار من الشركة ومستشارها القانوني، ويُعدّ التقرير ليكون صالحًا للتقديم عند اللزوم.

أول ما يضيع في حالات الاحتيال ليس المال، بل الدليل عليه.