تصفية وإغلاق الشركات

للشركاء الذين قرروا إنهاء نشاط الشركة ويريدون إغلاقًا نظاميًا لا مجرد توقف، وللشركات التي توقفت فعليًا منذ مدة ولم تُغلق رسميًا، ولمن يحتاج إنهاء التزاماته الضريبية بصورة موثقة قبل الخروج.

• إعداد قرار الشركاء بالتصفية وتحديد المصفي.
• إعداد تقرير المصفي والقوائم المالية للتصفية.
• حصر الالتزامات والذمم وتسويتها وفق الترتيب النظامي.
• إلغاء التسجيل الضريبي وتسوية الموقف مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
• متابعة الإجراءات حتى صدور شهادة الشطب.

1. مراجعة وضع الشركة: الرخصة، والتزاماتها الضريبية، وحالة دفاترها.
2. إعداد قرار التصفية وتعيين المصفي واستكمال متطلبات الإشهار.
3. حصر الأصول والالتزامات وإعداد القوائم المالية للتصفية.
4. تسوية الالتزامات وإلغاء التسجيلات، ومنها التسجيل الضريبي.
5. استكمال متطلبات الجهة المرخّصة حتى صدور شهادة الشطب النهائية.

تخضع تصفية الشركات في دولة الإمارات لأحكام قانون الشركات التجارية ولمتطلبات الجهة المرخّصة، وتختلف الإجراءات بين البر الرئيسي والمناطق الحرة. ويظل إلغاء التسجيل الضريبي وتسوية الموقف أمام الهيئة الاتحادية للضرائب شرطًا لإنهاء الالتزام، لا خطوة اختيارية.

الشركة التي توقفت ولم تُغلق نظاميًا ما زالت تراكم التزامات لا نشاط يقابلها.